پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

به نظر می‌رسد اولویت‌های سیاست‌گذاری کلان در ایران با وجود همه شعارها، اقتصاد نیست، چون اگر اولویت، اصلاح شرایط اقتصادی باشد، مسیر مشخص است.

رئیس‌جمهور که مسئولیت هدایت و پیشبردِ فعالیت‌های دولت و رهبری هیات وزیران را بر عهده دارد، سال جدید را با اعمال چند تغییر فنی در ترکیب تیم سیزدهم آغاز کرد تا گامی در جهت تحقق وعده های داده شده به مردم بردارد.

نمایندگان مجلس باز هم بدون توجه به مالیات اصلی و فراگیر برای توقف جریان سوداگری مسکن، سراغ یکی دیگر از مالیات‌های فرعی رفتند و این بار طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» را در دستور کار گذاشته‌اند. حرکت جدید، سومین قلق‌گیری نادرست طراحان مالیاتی محسوب می‌شود که تقریبا غیرممکن است به «هدف» اصابت کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد کاربرد «مالیات بر عایدی سرمایه» در بازار مسکن برای مهار دسته‌ای از خریداران غیرمصرفی (سفته‌بازها) است که در دوره التهاب قیمت توام با رونق معاملات، موج‌سواری می‌کنند. این گروه یعنی ملک‌بازها در کوتاه‌مدت اقدام به خرید و سپس فروش می‌کنند تا از عایدی جهش قیمت نفع ببرند. اما ملک‌بازها در رکود فعلی، اقلیت در حال حذف هستند. در حال حاضر مساله اصلی بازار مسکن،‌ «احتکار سنگین آپارتمان‌های خریداری‌شده توسط ملّاکان» با هدف سرمایه‌گذاری بلندمدت است. خاتمه سریع و اصولی این وضعیت در گرو «مالیات سالانه بر املاک» است. این مالیات اصلی در دنیا جواب داده است. طرح مجلس، زمین، خودرو، ارز و طلا را نیز دربرمی‌گیرد.

متولی مسکن قصد دارد از ابزار دست‌چهارم برای مقابله با محتکران ملک استفاده کند. نقشه مصوب برای دوئل با مالکان خانه‌های خالی دو نقطه‌ضعف اساسی دارد؛ به‌طوری‌که محک آن با تجربه‌های محدود ثبت‌شده در کشور‌های مختلف نشان می‌دهد «مالیات تو خالی» علیه خانه‌های خالی جواب نمی‌دهد. در این نقشه، هم مجری - مالیات‌گیرنده - اشتباه تعریف شده و هم جای «مالیات اصلی به همراه دو مالیات مکمل آن» خالی است. در مناطقی از جهان که ریشه احتکار ملک در آنجا خشکانده شده، ابتدا یک اهرم مالیاتی غیر از «مالیات بر خانه خالی» فعال شده است.

علیرغم تشدید رکود تورمی در بازار مسکن بویژه در پایتخت، طرح مالیات بر عایدی مسکن که سوداگری در این بازار را مهار خواهد کرد، بلاتکلیف است.